أرضية الندوة

يعرف النموذج التقليدي لتنظيم المؤسسات التعليمية وتسييرها، انتقادا واسعا بالنظر لهيكلته التراتبية والجامدة مما يحد من هامش استقلالية المؤسسات وأدائها على إثر تعميم التعليم وتطور السياسات والمحيط المدرسي.وكثيرة هي الدول عبر العالم التي تطورت وتوجهت إلى طرق أخرى من الحكامة من خلال إعطاء استقلالية أكبر للمؤسسات التعليمية في مجالات استراتيجيات التدريس، وتوزيع التلامذة، وتدبير الموارد البشرية والمالية، والبحث عن الشراكات والبرامج .. الخ، غير أن تثبيت سيرورة التمكين وتحمل المسؤولية هذه، يفرض التركيز على المؤسسة التعليمية باعتبارها فضاء للتربية. وهكذا يؤثر كل من نمط التدبير، وتنظيم المحيط التربوي، والعلاقات بين الفاعلين، وطرق التقييم بشكل فعلي على جودة التربية.

ولقد أدى السعي نحو مزيد من الفعالية والإنصاف والنجاعة في المنظومات التربوية والتعليم، إلى التركيز أكثر فأكثر، على المؤسسة المدرسية باعتبارها وحدة قادرة على إحداث التغيير. وهكذا، توجّب البحث عن ملمح المدرسة الفعالة (School Effectiveness) أو عن محددات تحسين أداء المدرسة (School Improvement).

في هذا السياق، أظهرت نتائج العديد من الأبحاث أن بعض المؤسسات التعليمية تكون أفضل أداء من غيرها. وتشكل استقلالية المؤسسة التعليمية أداة لتحسين أداء مجموع المنظومة التربوية في إطار سياسات اللاتركيز واللاتمركز للإدارات المكلفة بقطاع التربية والتكوين. كما يظهر أن على المؤسسات التعليمية أن تحظى بالاستقلالية اللازمة لاحترام حرية التعليم وتقوية الديموقراطية التعليمية المحلية من أجل تعزيز اللامركزية.

فهل تساهم استقلالية المؤسسات التعليمية، على اختلاف مستويات أجرأتها في مختلف الدول، في تحسين التحصيل الدراسي للتلامذة؟ وهل هناك نمط جيد لحكامة المؤسسات التعليمية؟ وأية دروس يمكن استخلاصها من مختلف التجارب في هذا المجال؟ وما الذي ينبغي للمؤسسات التعليمية في السياق المغربي اعتماده على مستوى الإطار المرجعي، واستراتيجية الاستهداف، ومنهجية التنفيذ أو الأجرأة؟ ومن هم الفاعلون الذين يجب إدماجهم في هذه العملية وضمان انخراطهم ووفق أي نمط من الحكامة؟  وكيف سيتم تقييم هذه الأخيرة ولأي أهداف؟

تطرح الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هذه التساؤلات، وتنظم بشراكة مع اليونيسيف، يومي 23 و24 نونبر 2021 ندوة دولية في موضوع “حكامة المؤسسات التعليمية: المحددات والتقييم”.

وتهدف هذه الندوة إلى تقديم ودراسة مختلف أنماط حكامة المؤسسات التعليمية وتحديد كيفية استجابتها لمطلب التحسين الدال لمردودية النظام التربوي.

تتمحور الندوة حول ثلاثة أبعاد كبرى:

  1. تقديم الوضع الراهن والتوجهات الدولية فيما يخص حكامة المؤسسات التعليمية من خلال عروض تقدم أحدث نتائج الأبحاث الأكاديمية والتجارب الخاصة بالممارسات الأكثر تطورا؛
  2. التفكير الجماعي مع أصحاب القرار، والفاعلين المغاربة في المنظومة التربوية المغربية، وكذلك الأجانب والخبراء، في العوامل المرتبطة بالمؤسسة التعليمية والتي تعوق أو تدعم استقلالية المؤسسة التعليمية، وبالتالي جودة التربية؛
  3. مناقشة طرق تقييم الحكامة المدرسية ومكانة الفاعلين في العملية التقييمية.

وستنتظم المداخلات حسب ثلاثة محاور رئيسية:

  • مساهمة البحث الدولي والمقارنة بين مختلف التجارب بخصوص دور المؤسسات التعليمية داخل المنظومة التربوية؛
  • دور الفاعلين والأطراف المعنية في سير وأداء المؤسسة التعليمية؛
  • عدة وأدوات تقييم المؤسسات التعليمية.