تندرج هذه المداخلة في سياق التحولات التي يعرفها المغرب انطلاقا من دستور2011 الذي خصص بابا للحكامة الجيدة التي تشكل المقاربة التشاركية إحدى مقوماتها الأساسية ، وتستحضر مشاريع تفعيل القانون الاطار 17-51 التي ربطت فعاليتها بهذه المقاربة، كما تستثمر خلاصات بعض التقارير والدراسات التي تدعو إلى مساءلة واقع هذه المقاربة، ومنها تقرير المجلس الأعلى حول حالة المنظومة سنة 2008، والذي يؤكد ضعف فعالية مجالس تدبير المؤسسات التعليمية وعدم انسجامها مع منطق التدبير التشاركي ، والدراسة الاستطلاعية للمفتشية العامة سنة 2017 حول الديمقراطية التشاركية، والتي اثبتت محدودية مطلــب المشــاركة فــي قــرارات مجالس المؤسسة..

وتروم الجواب على السؤال التالي: مـاهي مسارات تطوير العمل بالمقاربة التشاركية بالمؤسسات التعليمية؟ عبر محورين، الأول تشخيصي ويشمل مكتسـبات واكراهات تفعيل المقاربة التشاركية، والثانــي استشـرافي، ويقدـم مقتــرحات تعزيــز العمل بها.